كتبه. مروه عبدالرازق محمد " ماجستير فى
الآثار المصرية، وباحثة فى علم المصريات"
لقد بدأ ظهور القانون مع ظهور التجمعات
البشرية التى ارتبطت مع بعضها البعض بعلاقات شتى مما استدعى وجود مجموعة من
القواعد المنظمة لتلك العلاقات والتى تضبط السلوك الإجتماعى للأفراد فى المجتمع
الواحد، ويعتبر تاريخ القانون من الفروع التى تهتم بدراسة نشأة وتطور النظم القانونية
المختلفة والتى تزودنا فى العصر الحديث بصورة عن شكل المجتمع والضوابط التى كانت
تحكمه فى تلك الفترات القديمة.
وتتكون تلك
المجموعة من 282 مادة مفصلة تشتمل على معظم الجوانب القانونية كالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ووصاية وبنوة،
والمعاملات مثل البيع والإجازة والوديعة، والجرائم مثل الإعتداء على الأشخاص والأموال،
كما احتوت على بعض الأحكام التجارية والحربية. ولقد تميزت قوانين تلك المجموعة
بأنها على درجة عالية من التقدم القانونى ؛ ومن أمثلة القوانين التى وجدت فى
مجموعة حمورابى:
1- إذا حكم قاضى فى قضية وكتب حكمها وتبين له
بعد فيما بعد أنه أخطأ فى حكمه وتسبب بحكمه فى ضرر عليه أن يدفع اثنا عشر ضعفاً
لنفس الغرامة التى حكم بها، ويحرم من عمله كقاضى إلى الأبد.
2- إذا قام عبد لشخص حر بضرب شخص حر آخر تقطع
أذنه.
3- إذا ضرب رجل امرأة حرة وفقدت جنينها بسبب
تلك الضربة دفع لها عشرة شيكلات تعويضاً لها.
4- إذا ضرب ولد والده فعلى القاضى الحكم بقطع
يد الابن.
أما
بلادنا الحبيبة مصر فقد عثر فيها على العديد من المجموعات القانونية والتى كان
منها مجموعة قانونية تسمى بمجموعة بوخاريس وهو أحد ملوك الأسرة الرابعة والعشرين
إلا أن المدونات الخاصة بهذا القانون لم ترد إلينا إلا عن طريق المؤرخين الإغريق
أمثال هيرودوت وديودور الصقلى اللذان اشادا بقوانين تلك المجموعة مما لا يدع
مجالاً للشك أن مصر كانت من الحضارات التى أضافت إلى تاريخ القانون منذ القدم،
لاسيما أن تلك المجموعة كانت عبارة عن مجموعة من القوانين المدنية التى ابتعدت كل
البعد عن الطابع الدينى، كما تضمنت الكثير من الإصلاحات فى الأحوال الشخصية وكانت
قوانينها ضربة قاسية ضد الإقطاع الذى سيطر على الجانبين الدينى والمدنى؛ ومن هنا
كان الهدف الأساسى لتلك المجموعة القانوية إعادة روح المساواة بين أفراد البلاد،
وتعتبر تلك المجموعة القانونية أساساً لما صدر بعدها من تقنينات.
ومن أمثلة القوانين التى دونت فى المجموعات القانونية
المصرية فى العصر الفرعونى:
1- المرأة المتزوجة من حقها التعاقد وتملك العقارات دون
أخذ إذن من زوجها، ولها ذمة مالية خاصة بها.
2- توزع تركة المتوفى على الابناء بالتساوى دون تميز
الابن الأكبر على من هم أصغر منه ولا تفريق فى الميراث بين الذكور والإناث.
3- يعقد الزواج بالتراضى بين الزوجين، مع وجود شرط جزائى
يلتزم الزوج بدفعه للزوجة فى حالة طلاقه لها على أن يحدد هذا المبلغ فى وثيقة
الزواج.
وختاماً نجد أن النظم القانونية سواء كانت مصرية
أم عراقية كانت ترتبط بشكل أساسى بالظروف السياسية والإجتماعية والإقتصادية
والدينية المحيطة بالمجتمع، والتى كانت تؤدى إلى تطوير ونظم القانون بمواده
المختلفة لتحقيق أكبر قدر من العدالة والنظام بين أفراد المجتمع الواحد مما يساعد
الدولة على الإنشغال ببناء الحضارة ونواحيها المختلفة فى ظل سيادة روح من الأمن
والأمان بين أفراد الشعب بمختلف طبائعهم وإتجاهاتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق